الانتهاكات الصهيونية بحق القدس والمقدسيين

الانتهاكات الصهيونية بحق القدس والمقدسيين
في تقريره الشهري الذي يصدره الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعرض الائتلاف في تقريره لشهر ديسمبر من العام الفائت لجملة من الانتهاكات الصهيونية الممنهجة بحق القدس ومواطنيها الأصليين. وهذه الانتهاكات تشكل جرس إنذار ينبغي أن يقرع الآذان حتى يلتفت الغافلون والصامتون لما يُحاك للقدس من مخططات تستهدف تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين، وضرورة بذل كل المساعي والجهود من أجل التصدي لهذه الحملة المستعرة التي تستهدف القدس بشرًا وحجرًا.

وقد انتخبنا هذه المفاصل التالية من التقرير المطول لبيان المخاطر التي تهدد المدينة المقدسة:

مصادرة الأرض، والتوسع الاستيطاني، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:

واصلت سلطات الاحتلال أعمال بناء جدار الفصل العنصري في محيط القدس، وخاصة في منطقة ضاحية البريد وضاحية الأقباط ، وفي حزما- عناتا- شارع حزما- جبع، وفي أبو ديس والعيزرية والشياح قرب جامعة القدس، وفي السواحرة الشرقية، وفي بيت سوريك- بدو- الجديرة - بير نبالا، وفي بيت حنينا، وغرب قرية الجيب، وفي قرية قطنة، كما وسّعت النشاطات الاستيطانية في الـمستوطنات الإسرائيلية الـمقامة على أراضي القدس والضفة الغربية.

الأحد 3/12/2006: واصلت سلطات الاحتلال أعمال بناء جدار الفصل العنصري في ضاحية البريد، وأقامت بوابة حديدية جديدة في الجدار على الطريق الرئيس، الذي يربط بين مفرق الضاحية الرئيس المؤدي لمدينة القدس ومدينة رام الله، ولن يتمكن أحد من دخول هذه البوابة بعد اكتمال بناء الجدار بدون تصريح مرورمن سلطات الاحتلال.

الأربعاء 13/12/2006: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتركيبة 7 قضاة برئاسة رئيس المحكمة السابق، أهارون براك، وبأغلبية 6 قضاة مقابل قاض واحد، أحد الالتماسات ضد مسار جدار الفصل العنصري شمال القدس، في منطقة الرام وضاحية البريد.

ورفضت العليا قبول تعديل المسار، واعتبرت أنه لا يمس بالمواطنين بشكل خطير وشديد، وخلافاً لما تم التأكيد عليه، جاء في القرار أن مسار الجدار لا يهدف إلى ضم مناطق إلى "إسرائيل"، وأن الاعتبارات هي أمنية فقط .. وبهذا القرار أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لفصل القدس الشرقية نهائياً عن مدينة رام الله، وفصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين ممن يحملون الهوية المقدسية عن المدينة.

السبت 23/12/2006: ذكرت مصادر إسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس، صادق على الـمسار الأصلي لجدار الفصل العنصري الـمحيط بمستعمرة (معاليه أدوميم)، بما يضع 64 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية في الجانب الإسرائيلي من الجدار، ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين، في حين يعزل مدينة القدس نهائيًا عن الضفة الغربية.

فرض الإغلاق والحصار على القدس، وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين:

إن مدينة القدس وفقًا للقوانين والمعايير الدولية تعتبر منطقة محتلة، وليست جزءًا من "إسرائيل"، وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الإسرائيلي، كما أن معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من إبعاد المواطنين عن أماكن سكنهم وإقامتهم، ورغم ذلك تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصار وإغلاق المدينة، وتمنع المنتجات الفلسطينية والفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول المدينة، كما تمارس سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين فيها، وفي هذا الإطار يرصد التقرير الانتهاكات التالية:

الاعتداء على المقدسات الدينية، وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:

إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، والاعتداء عليها وعلى المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977، التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، وقد اعتبرت المادة (8) فقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب، وفي هذا الجانب فقد رصد التقرير الانتهاكات التالية:

هدم المنازل والاستيلاء عليها، ورفض منح تراخيص البناء، وانتهاك الحق في السكن، وفرض الضرائب:

منذ العام 1967 دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة سياسة هدم البيوت والمنشآت لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها الهدم لأسباب أمنية، أو الهدم بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من سلطات الاحتلال، وذاك خلافًا للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، والتي تنصّ على أنه " يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابتة أو منقولة، تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية".

إن ما تقوم به قوات الاحتلال في هذا الصدد يعتبر من قبيل العقاب الجماعي، ويتناقض بشكل علني وصريح مع القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي حرّمت اللجوء إلى فرض العقوبات الجماعية، حيث نصت الماده (33) منها: "حظر معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا"، وفي هذا الجانب رصد التقرير الانتهاكات التالية:

الثلاثاء 5/12/20006: هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن غدير أبو غالية في حي الطور، والذي يقطن فيه غالية وزوجته وأبناؤه الأربعة، والذين يبلغ أكبرهم 8 سنوات، وأصغرهم عام واحد.

الأربعاء 6/12/2006: هدمت الآليات الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس الطابق الثالث من بناية سكنية في حي باب السلسلة- بالبلدة القديمة بالقدس- يعود للمواطن محمد عاشور الرازم؛ بدعوى عدم الترخيص.

الاثنين 11/12/2006: قامت آليات إسرائيلية بهدم منزل في قرية العيسوية بحجة عدم الحصول على رخصة بناء، كما استلم المواطن محمود محمد حماد قرارًا إسرائيليًا يقضي بهدم بنايته المكونة من أربعة طوابق في صور باهر.

الاثنين 18/12/20065: هدمت آليات تابعة لبلدية القدس طابقًا خامسًا من مبنى في بيت حنينا يعود للمواطن محمد علي سليمان؛ بدعوى أنه يشكل خطرًا على حياة المواطنين. وفوجئ المواطنون هناك بتطويق البناية من جميع الجهات ومنع الوصول إليها.

الاثنين 25/12/2006: هدمت آليات بلدية القدس مبنى يعود للمواطن خليل عبد الله داري وسط بلدة العيسوية بدعوى عدم الترخيص ودون سابق إنذار.

الأربعاء 27/12/2006: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يعود للمواطن تيسير الجولاني، في حي الثولة بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها، ومداهمة المنازل، وشن حملات الاعتقال بحق المواطنين:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها، ومداهمة المنازل وشن حملات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين بالقدس وضواحيها، وأخضعت المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللإنسانية والحاطة بالكرامة خلافًا للمواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة،

د رصد التقرير ما يلي:

الأربعاء 13/12/2006: قامت قوة من الجيش والمخابرات الإسرائيلية في ساعات الفجر باعتقال طفلين من بلدة أبو ديس، وهما : أثير محمود محمد حسن عليان، البالغ من العمر 16 عامًا، وحسن صبري محمد بدر، البالغ من العمر 16,5عامًا، حيث قامت قوة معززة من الجيش باعتقالهما، بعد أن قاموا بتصوير عملية الاعتقال من خلال الهاتف الخلوي لأحد الجنود.

الجمعة 29/12/2006: اعتدى المحققون الإسرائيليون في مركز "معاليه أدوميم" على المعتقل حكم أبو رومي (18 عامًا)، من العيزرية، بالجنازير أثناء التحقيق معه، وأجبروه على خلع ملابسه تحت المطر والصقيع؛ لإجباره على الإدلاء باعتراف .وكان المعتقل أبو رومي، اعتقل قبل ثلاثة أيام من منزله، واعتدى عليه الجنود وضباط المخابرات بالضرب أمام أسرته، وتم احتجاز عائلته بغرفة واحدة.

الاعتداء على حرية الرأي والتعبير، وانتهاك الحريات والحقـوق المدنية والسياسية:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حرية الرأي والتعبير للمقدسيين، وتنتهك حرياتهم وحقوقهم السياسية، بما فيها حقهم في المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ترشيحًا وتصويتًا، وحقهم في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما تمنع النواب من حرية الحركة والتنقل، والقيام بدورهم المناط بهم وفقًا للقانون الفلسطيني، مما يتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار يرصد التقرير الانتهاكات التالية:

الأربعاء 20/12/2006: ردت السلطات الإسرائيلية على الالتماس الذي قدمه أربعة أعضاء في المجلس التشريعي والحكومة لإعادة هوياتهم المقدسية التي سحبتها منهم قائلة: إنهم انتهكوا ولاءهم لدولة "إسرائيل"!! وقال الرد الرسمي الإسرائيلي على الالتماس المقدم من أعضاء حركة "حماس" الأربعة، وهم: أحمد عطون، ومحمد أبو طير، ووائل الحسيني، وخالد أبو عرفة: إن الأعضاء في البرلمان الفلسطيني لا يمكنهم من جهة أن يحملوا بطاقة هوية إسرائيلية وأن يشهروا سلاحًا على "إسرائيل" من الجهة الأخرى. وقال الرد، الذي نقله محاميان بالنيابة عن الحكومة: إن "إسرائيل" ترى أن أعضاء "حماس" انتهكوا التزامهم بالولاء للدولة.

الاثنين 25/12/2006: عقدت محكمة العدل العليا الإسرائيلية جلسة أولية للتداول في الالتماس المقدم من قبل المحاميين أسامة السعدي، وفادي القواسمي, باسم وزير شئون القدس المهندس خالد أبو عرفة، والنواب عن مدينة القدس: محمد أبو طير، محمد طوطح، وأحمد عطون، وذلك ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي روني برأون بإلغاء مواطنتهم في مدينة القدس وطردهم. وقال المحامي فادي القواسمي: "إن هذا الالتماس يعترض على صلاحية وزير الداخلية إصدار مثل هذا القرار، حيث إن مدينة القدس المحتلة عام 1967 وفقًا للقوانين والمعايير الدولية هي منطقة محتلة، وليست جزءًا من "إسرائيل"، وبالتالي فإن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الإسرائيلي.

انتهاك حق التعليم لطلبة القدس، وممارسة سياسة التمييز العنصري ضد مدارسهم، وعدم تلبية احتياجاتها الضرورية:

واصلت سلطات الاحتلال ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس، انتهاكاتها ضد العملية التعليمية في القدس المحتلة، وقد منع جدار الفصل العنصري المقام في القدس ومحيطها الطلبة من الوصول لمدارس المدينة لتلقي العلم، والمعلمين للعمل فيها، وشملت هذه الانتهاكات أيضًا الطلبة ومعلمي المدارس التابعة لبلدية القدس، ومارست ضدهم سياسة التمييز العنصري، في الوقت الذي تحظى فيه المدارس الإسرائيلية بالدعم والرعاية الكاملة، بكل ما يعنيه ذلك من سياسة تمييزية وعنصرية سافرة، تتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.